اصل قابل پیش بینی بودن تصمیمات اداری در جمهوری اسلامی ایران

آیا مشکل بودن انجام بی‌حسی نخاعی قابل پیش بینی است؟

اصل غیر عقلایی بودن در حقوق اداری و انعکاس آن در آرای دیوان عدالت اداری

در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده‌های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت‌های دوگانه از آن و انواع تصمیم‌هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده‌اند، می‌پردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلا...

اصل برابری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، اساس تهیه، تنظیم و نگارش قوانین دیگر است و اصول سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، روابط خارجی، ساختار و حدود قدرت سیاسی را تعیین کرده و ضامن حقوق شهروندی است. هدف: هدف از نگارش این مقاله، بررسی اصول بنیادی قانون اساسی در حوزۀ ملت با عنوان اصل برابری مردم در قانون ا...

بررسی کارکرد مدل های پیش بینی واردات در جمهوری اسلامی ایران برای دوره مطالعاتی 80-1376

واردات ملی به عنوان بخشی از منابع تأمین عرضۀ کل از یک سو بر سبد کالاها و خدمات مصرفی و از سوی دیگر بر فرایند تولید کالاها و خدمات (کالاهای واسطه ای و سرمایه ای) در جهت تحقق رشدی پایدار تأثیرگذار می باشد. تأثیر گستردۀ ترکیبات سبد واردات ملی الگوی مصرف و خصوصاً فرایند تولید ضرورت توجه به این متغیر اقتصادی را اجتناب ناپذیر ساخته است. استفاده از روش های متداول بهینه سازی، دده- ستانده و نیز اقتصاد به...

ظرفیت‏های اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه‏گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار می‏دانند، در حالی‏‎ که جذب سرمایه‏گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت...

تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیو...